1. التعريفات
في هذه الشروط والأحكام ("الشروط") تكون للمصطلحات التالية المعاني المبيَّنة قرين كل منها:
"الاتفاقية" تعني هذه الشروط مع الطلب وأي ملحق.
"الطلب" يعني نموذج الطلب (الورقي أو الإلكتروني) المقدَّم من العميل لاستئجار الصندوق مع كافة المستندات المؤيِّدة.
"الممثل المفوَّض" يعني الشخص الطبيعي المفوَّض من العميل الاعتباري للدخول إلى الصندوق والتصرف نيابةً عنه.
"العميل الاعتباري" يعني أي شخص اعتباري أو شراكة أو مؤسسة أو ائتمان (Trust) أو أي كيان قانوني آخر يُذكر اسمه بوصفه عميلاً في الطلب.
"العميل" يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الكيان القانوني المُسمَّى عميلاً في الطلب، ويشمل العميل الفرد والعميل الاعتباري.
"التأمين" يعني مبلغ التأمين القابل للاسترداد المستحق على العميل، والمحدَّد مقداره في الطلب.
"الرسوم" تعني رسوم الإيجار وأي رسوم أخرى مستحقة مقابل الخدمات، وفقاً لما هو مبيَّن على موقع فينتج فولتس الإلكتروني وكما يُعدَّل من حين لآخر.
"المجموعة" تعني فينتج فولتس وكل من فروعها وشركاتها التابعة والشقيقة الحالية والمستقبلية، داخل دولة الإمارات أو خارجها.
"العميل الفرد" يعني الشخص الطبيعي الذي يُسمَّى عميلاً.
"المرشَّح" يعني الشخص الطبيعي الذي يرشِّحه العميل الفرد بموجب البند (4) للدخول إلى الصندوق.
"الإشعار" يعني المراسلة الكتابية التي تُرسَل وفقاً للبند (19) (المراسلات).
"السجلات" تعني البيانات والمستندات والتسجيلات والحسابات التي تحتفظ بها فينتج فولتس بأي شكل والمتعلقة بالعميل أو بالخدمات.
"الصندوق" يعني الخزانة أو القاسة أو وحدة الإيداع المحدَّدة في الطلب والمستأجرة بموجب هذه الاتفاقية.
"الخدمات" تعني تأجير الصندوق وأي خدمات تكميلية مقدَّمة بموجب هذه الاتفاقية.
"المدة" تعني فترة الإيجار الأولية المختارة في الطلب وأي تجديد لها.
"محفظة V-Wallet" تعني الحساب الإلكتروني المدفوع مسبقاً الذي تحتفظ به فينتج فولتس باسم العميل.
"فينتج فولتس" تعني شركة فينتج فولتس لتأجير الخزائن الودائع ش.ذ.م.م، رخصة تجارية رقم 847573، وتشمل (حيثما يقتضي السياق) كل كيان من كيانات المجموعة.
تشمل صيغة المفرد صيغة الجمع والعكس صحيح. وضِعت العناوين لغايات التيسير فقط.
.2 إنشاء العقد ونطاقه
(أ) تشكِّل هذه الشروط مع الطلب الاتفاقية المُلزمة بين فينتج فولتس والعميل.
(ب) تكون الاتفاقية مشروطة بما يلي: (1) قيام العميل بتقديم ما يثبت هويته وعنوانه، وأي مستندات أو معلومات أخرى قد تكون مطلوبة كجزء من إجراءات انضمام العملاء المعتمدة لدى Vintage Vaults، و(2) قبول الطلب من قبل Vintage Vaults، و(3) سداد مبلغ التأمين والقسط الأول من الرسوم بأموال مقبوضة ومقاصة.
(ج) باستثناء ما يُسمح به بموجب البند (3)، لا يجوز للعميل استئجار صندوق نيابةً عن أي طرف ثالث. ويحق لفينتج فولتس رفض أي طلب دون إبداء الأسباب.
(د) يلتزم العميل بإخطار فينتج فولتس كتابةً بأي تغيير في المعلومات الواردة في الطلب (شاملاً بيانات الاتصال والعنوان ومستندات الهوية والمستفيدين الحقيقيين والمفوَّضين بالتوقيع) خلال ثلاثين (30) يوماً من حدوث التغيير. ولا تتحمل فينتج فولتس أي مسؤولية عن نتائج التأخر في الإخطار.
(هـ) السريان على المجموعة. تُلزم هذه الشروط العميل بشأن كل صندوق يستأجره من أي كيان من كيانات المجموعة، داخل دولة الإمارات أو خارجها، ما لم يُوقَّع اتفاق كتابي منفصل مع الكيان المعني.
(و) حق العميل في الصندوق هو حق ترخيص بالاستعمال فقط؛ ولا يُمنح العميل أي حق ملكية في الصندوق أو في مقر فينتج فولتس.
.3 العملاء الاعتباريون
(أ) يجوز للعميل الاعتباري استئجار صندوق رهناً باستيفاء إجراءات قبول العملاء الاعتباريين وتقديم المستندات المدرجة في قائمة قبول العملاء الاعتباريين (كما تُعدَّل من حين لآخر). ويحق لفينتج فولتس طلب أي مستندات أو معلومات إضافية تراها ضرورية بحسب الشكل القانوني للعميل وجهة تأسيسه ومستوى المخاطر.
(ب) يلتزم العميل الاعتباري بتسمية شخص طبيعي واحد أو أكثر بوصفه ممثلاً مفوَّضاً، بموجب قرار مجلس إدارة (أو ما يقوم مقامه) ونموذج تفويض الممثل المفوَّض موقَّع حسب الأصول، يكون مخوَّلاً بالدخول إلى الصندوق والتصرف نيابةً عن العميل الاعتباري.
(ج) يلتزم العميل الاعتباري بإخطار فينتج فولتس كتابةً، في موعد أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الواقعة وعبر بريده الإلكتروني المسجَّل، بأي تغيير في: (1) اسمه التجاري أو شكله القانوني أو مقره المسجَّل أو رخصته التجارية أو جهة تأسيسه؛ (2) هوية مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو مديريه أو مستفيديه الحقيقيين أو ممثليه المفوَّضين؛ (3) صلاحيات أي ممثل مفوَّض؛ (4) أي اندماج أو استحواذ أو إعادة هيكلة أو تصفية أو حلّ أو إعسار أو إجراءات مماثلة. ويُعدّ الإخفاق في الإخطار خلال هذه المدة إخلالاً جوهرياً بهذه الاتفاقية يُجيز لفينتج فولتس تعليق الدخول أو إنهاء الاتفاقية.
(د) لا تتحمل فينتج فولتس أي مسؤولية عن أي وصول يُمنَح، أو أي تصرف يصدر، عن أي شخص يظل مقيَّداً في سجلاتها بوصفه ممثلاً مفوَّضاً بسبب إخفاق العميل الاعتباري في تحديث المعلومات. ويتحمل العميل الاعتباري وحده كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة على ذلك.
(هـ) لا يحق للعملاء الاعتباريين تعيين مرشَّحين، ويُمارَس وصولهم حصراً عن طريق ممثليهم المفوَّضين.
(و) يضمن العميل الاعتباري أن استئجار الصندوق واستخدامه يتم لأغراض تجارية مشروعة، وأن جميع الأموال المستخدمة من مصادر مشروعة، وأن المحتويات لا تُحفَظ على سبيل الائتمان لصالح أي شخص آخر، ولا تكون مملوكة لأي شخص بخلاف العميل الاعتباري أو المستفيدين الحقيقيين المُفصَح عنهم.
.4 المرشَّحون (العملاء الأفراد)
(أ) يجوز للعميل الفرد ترشيح ما يصل إلى ثلاثة (3) مرشَّحين في العضوية المميَّزة، أو مرشَّح واحد (1) في العضوية القياسية. ويجوز ترشيح المرشَّحين في الطلب أو لاحقاً في مقر فينتج فولتس.
(ب) يلزم حضور العميل شخصياً مع المرشَّح المقترح لإتمام التعيين. ويحق للعميل عزل أي مرشَّح في أي وقت بإشعار كتابي يُرسَل من بريده الإلكتروني المسجَّل، ويسري ذلك من تاريخ إقرار فينتج فولتس بالاستلام.
(ج) يخضع المرشَّح للالتزامات والقيود ذاتها المقررة على العميل بقدر ما تنطبق عليه. ويظل العميل مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أفعال المرشَّح وتقصيره.
(د) لا يُمنح المرشَّح حق الدخول إلا بعد التحقق من هويته بصورة مرضية لفينتج فولتس وبرفقة أحد موظفيها. ويُسلَّم المرشَّح بطاقة دخول، ولا يحق له إنهاء الاتفاقية أو ردّ الصندوق أو تغيير نوع العضوية أو تعديل تعليمات السداد أو تعيين أو عزل أي مرشَّحين آخرين.
(هـ) يجب أن يكون المرشَّح شخصاً طبيعياً كامل الأهلية القانونية ولا يقل عمره عن ثماني عشرة (18) سنة. ويحق لفينتج فولتس وفقاً لتقديرها المنفرد رفض أي مرشَّح مقترح دون إبداء الأسباب.
.5 الرسوم والتأمين والتجديد
(أ) يُسدَّد التأمين في تاريخ البدء أو قبله. ويكون قابلاً للاسترداد عند الإنهاء شريطة أن يكون العميل قد: (1) أفرَغ المحتويات بالكامل؛ (2) أعاد كلا المفتاحين وبطاقة الدخول سليمَين؛ (3) ترك الصندوق غير متضرر؛ (4) سدَّد جميع المبالغ المستحقة لفينتج فولتس.
(ب) تُسدَّد رسوم المدة الأولى بأموال محصَّلة مع التأمين. وتكون الرسوم وفقاً لما هو منشور على موقع فينتج فولتس الإلكتروني وقت السداد.
(ج) قد تُفرَض رسوم إضافية مقابل الخدمات التكميلية واستبدال المفاتيح أو الأقفال والطلبات الخاصة وغيرها من الأمور الإدارية. ويحق لفينتج فولتس تعديل رسومها من حين لآخر، على أن يسري التعديل اعتباراً من تاريخ التجديد التالي.
(د) تتجدد الاتفاقية تلقائياً لمددٍ متعاقبة مماثلة في طولها للمدة الأولى، ما لم تُنهَ مسبقاً وفقاً لهذه الشروط. ويفوِّض العميل فينتج فولتس تفويضاً غير قابل للنقض بخصم رسوم التجديد من وسيلة الدفع المسجَّلة أو من محفظة V-Wallet. وإذا تعذَّر التجديد، يظل العميل مسؤولاً إلى أن تُنهى الاتفاقية وفقاً للبند (14).
(هـ) إذا أخفق العميل في استكمال إجراءات الإنهاء وفقاً للبند (14) وفي سداد أي مبلغ مستحق، يُعتبر متخلفاً، ويحق لفينتج فولتس تعليق الخدمات أو فرض رسوم التأخير وفقاً للبند (6) أو إنهاء الاتفاقية والمضي وفق البند (15) (الإفراج والتصرف).
(و) لا تُردّ رسوم المدة الجارية بعد التجديد التلقائي كلياً أو جزئياً.
(ز) الضرائب. تكون جميع الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية غير شاملة لضريبة القيمة المضافة وأي ضريبة أو رسم حكومي آخر سارٍ، ويتحمل العميل ذلك بالإضافة إلى المبالغ المستحقة. وإذا فُرضت أي ضريبة أو رسم حكومي أو زِيد فيها أو وُسِّع نطاقها خلال المدة، يحق لفينتج فولتس تحميل العميل تلك التكلفة اعتباراً من تاريخ سريان الضريبة أو الرسم.
(ح) المقاصة بين الحسابات. إذا استأجر العميل أكثر من صندوق من فينتج فولتس أو من أي كيان من كيانات المجموعة، يحق لفينتج فولتس دون إشعار مسبق ووفقاً لتقديرها المنفرد: (1) خصم أي مبلغ تأمين أو رصيد محفظة V-Wallet أو أي رصيد آخر مودَع في أي صندوق مقابل أي مبلغ متأخر على أي صندوق آخر للعميل ذاته؛ (2) تعليق الدخول إلى جميع الصناديق التي يحتفظ بها العميل إلى حين سداد جميع المبالغ المستحقة لفينتج فولتس أو لأي كيان من كيانات المجموعة بالكامل.
.6 رسوم التأخير ورسوم الإدارة
(أ) يحق لفينتج فولتس خصم جميع الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة من وسيلة الدفع المسجَّلة أو من محفظة V-Wallet في تواريخ الاستحقاق المنشورة على موقعها ("تاريخ الاستحقاق").
(ب) في حال عدم سداد أي مبلغ في تاريخ الاستحقاق، تُفرَض رسوم تأخير مقدارها أربعة دراهم إماراتية (4) عن كل يوم يظل فيه الرصيد دون سداد، دون الإخلال بأي حق أو جزاء آخر.
(ج) قد تُفرَض رسوم إدارية وفقاً لما هو منشور على موقع فينتج فولتس مقابل استبدال المفاتيح، واستدعاء الحدّاد، وإعادة تنشيط الحساب، وإعادة إصدار المستندات وغيرها.
.7 الدفع التلقائي ومحفظة V-Wallet
(أ) الدفع التلقائي. يجوز للعميل الاشتراك في الدفع التلقائي بتسجيل بطاقة على حسابه الإلكتروني أو في مقر فينتج فولتس، مفوِّضاً إياها بالخصم من البطاقة عند استحقاق أي فاتورة تجديد. ويحق لفينتج فولتس تعليق الخدمة في أي وقت دون إشعار مسبق.
(ب) محفظة V-Wallet. يجوز للعميل شحن المحفظة نقداً أو بالبطاقة. ويجوز الخصم منها تلقائياً مقابل الرسوم والمستحقات والجزاءات. ولا يجوز أن يتجاوز رصيد المحفظة في أي وقت خمسة (5) أضعاف رسوم الإيجار السنوية للصندوق، أو أي حدّ آخر تحدِّده فينتج فولتس من حين لآخر.
(ج) الاسترداد. المبالغ النقدية المُسترَدة التي لا تتجاوز 5,000 درهم يمكن استلامها من مقر فينتج فولتس فور تقديم الطلب؛ والمبالغ التي تتجاوز ذلك يلزم طلبها عبر الحساب الإلكتروني وتكون متاحة للاستلام خلال ثلاثة (3) أيام عمل. وتُسدَّد المبالغ، كلما أمكن، بالوسيلة الأصلية.
(د) تُسدَّد المبالغ المُسترَدة عبر الحوالة المصرفية خلال أربعة عشر (14) يوماً تقويمياً من تاريخ استلام البيانات المصرفية كاملةً. ويتحمل العميل الرسوم المصرفية وأي اقتطاعات للبنوك الوسيطة.
(هـ) عند توافر بطاقة مسجَّلة ورصيد في محفظة V-Wallet معاً، تقوم فينتج فولتس، ما لم يصدر تعليم كتابي مخالف، بالخصم من البطاقة قبل المحفظة.
.8 محتويات الصندوق
(أ) فينتج فولتس ليست على علم بمحتويات الصندوق ولا تمارس أي إشراف عليها. ويتحمل العميل جميع المخاطر المتعلقة بالمحتويات التي لا تشملها وثيقة التأمين المشار إليها في البند (9)، ويلتزم بأن يكون حفظ المحتويات متوافقاً مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها.
(ب) يُستعمل الصندوق حصراً لحفظ المستندات والمقتنيات الثمينة والأشياء المماثلة من الأصناف المشروعة. ولا يجوز للعميل أن يحفظ أو يسمح بحفظ: (1) أي شيء غير مشروع أو خطر أو قابل للاشتعال أو متفجر أو مُؤكِسد أو سام أو ضار؛ (2) أي سلاح أو ذخيرة أو مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو كائنات حية؛ (3) أي شيء يخضع لحظر أو نظام جزاءات أو قيود استيراد أو تصدير؛ (4) أي عائدات لجريمة؛ (5) أي شيء قد يُلحق ضرراً بأي شخص أو منشأة أو بالصندوق ذاته.
(ج) يجوز للعميل حفظ النقود في الصندوق وفقاً لسياسة فينتج فولتس المنشورة من حين لآخر. ويضمن العميل أن أي نقد محفوظ مصدره مشروع وأن حفظه يتوافق مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها، ولا تتحمل فينتج فولتس أي مسؤولية عن فقد ذلك النقد أو تلفه فيما يتجاوز شروط التغطية التأمينية المشار إليها في البند (9).
(د) يحق لفينتج فولتس، عند الاشتباه المعقول في حفظ محتويات محظورة، فحص أي شيء يُوضَع في الصندوق أو محفوظ فيه بحضور العميل و(عند الاقتضاء) الجهات المختصة، وتسليم أي محتويات محظورة إلى جهات إنفاذ القانون أو الجهات الرقابية. ويتنازل العميل عن جميع حقوقه في تلك المحتويات.
(هـ) يلتزم العميل بتعويض فينتج فولتس تعويضاً كاملاً عن جميع التكاليف والمطالبات والأضرار والغرامات والمصاريف (بما فيها الأتعاب القانونية) الناشئة عن أي إخلال بهذا البند.
.9 التأمين
(أ) تحتفظ فينتج فولتس بوثيقة تأمين شاملة باسمها تغطي الصناديق المُشغَّلة في منشآتها. ويمتد التغطية، وفقاً لشروط الوثيقة وحدودها، إلى المحتويات.
(ب) تنطبق التغطية على الفقد المادي للأشياء المودَعة أو الضرر الذي يلحق بها، الناتج عن المخاطر المؤمَّن منها (كالسطو والسرقة والحريق)، مع مراعاة الاستثناءات والشروط والحدود ومبالغ التحمل الواردة في الوثيقة. ويُمكن تزويد العميل بملخص للوثيقة عند الطلب.
(ج) تتولى فينتج فولتس التنسيق مع شركة التأمين نيابةً عن العميل في حال وقوع حادث مؤمَّن، دون أن تتحمل أي مسؤولية عن قرارات الاكتتاب أو قرارات تسوية المطالبات.
(د) يحق للعميل الحصول على تأمين إضافي مستقل أو طلب زيادة التغطية عبر فينتج فولتس على نفقته الخاصة.
(هـ) حدّ المسؤولية. يقتصر الحد الأقصى لمجموع مسؤولية فينتج فولتس بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بالصندوق أو بأي شيء محفوظ فيه، أياً كان مصدرها، على عوائد التأمين الفعلية التي تستلمها فينتج فولتس من شركة التأمين فيما يخص الخسارة أو المطالبة المعنية.
(و) التغطية التأمينية ومسؤولية العميل. تخضع محتويات الصندوق للتغطية التأمينية بموجب وثيقة التأمين الشاملة لدى فينتج فولتس، وذلك في حدود سقف التعويض المرتبط بفئة الصندوق التي يختارها العميل، وفقاً لما هو منشور على موقع فينتج فولتس الإلكتروني. ولا تكون فينتج فولتس على علم بمحتويات الصندوق الفعلية ولا تفترض أي علم بها. وإذا رغب العميل في الاستفادة من سقف تعويض أعلى، جاز له اختيار فئة صندوق أعلى أو الحصول على تأمين مستقل، وذلك في الحالتين على نفقته الخاصة. وفي حال وقوع أي خسارة أو ضرر مُؤمَّن منه، يتحمل العميل وحده مسؤولية إثبات وجود المحتويات المتأثرة وملكيتها وقيمتها بتقديم ما يلزم من إثباتات وفواتير وتقارير تقييم ومستندات مؤيِّدة إلى شركة التأمين، ولا تتحمل فينتج فولتس أي مسؤولية عن أي مطالبة ترفضها شركة التأمين أو تخفِّضها بسبب عدم كفاية الإثبات.
.10 الدخول والتحقق من الهوية والوكالات
(أ) لا يُسمح بالدخول إلى الصندوق إلا بحضور أحد موظفي فينتج فولتس وخلال ساعات العمل. ويحق لها اشتراط حجز موعد مسبق وتحديد عدد الزوار في وقت واحد.
(ب) يلتزم العميل أو أي ممثل مفوَّض أو مرشَّح بإبراز وثيقة هوية سارية مقبولة لدى فينتج فولتس عند كل زيارة، وبالامتثال لإجراءات التحقق الحيوي أو التصوير أو المرئي أو غيرها التي تعتمدها.
(ج) الوكالات. يجوز لفينتج فولتس وفقاً لتقديرها المنفرد قبول وكالة موثَّقة لدى الكاتب العدل ومُصدَّقة (حيثما يلزم) من محاكم دبي، صادرة من العميل لصالح وكيل مذكور بالاسم، شريطة أن تتضمن الوكالة صراحةً تخويلاً للوكيل بالدخول إلى الصندوق الخاص بالعميل لدى فينتج فولتس وتشغيله، و/أو أن تشير صراحةً إلى أمور صناديق الإيداع أو إلى فينتج فولتس بالاسم.
(د) التفويض عن بُعد. إذا كان العميل غير حاضر فعلياً في دولة الإمارات أو منح تفويضاً عن بُعد، يجوز لفينتج فولتس، وفقاً لتقدير إدارتها وكشرط للسماح بالدخول، أن تطلب ما تراه مناسباً من إجراءات التحقق ومستندات مؤيِّدة.
(هـ) يحق لفينتج فولتس رفض التصرف بمقتضى أي وكالة في حال وجود شك في صحتها أو سريانها أو نطاقها أو في هوية الوكيل أو في الأهلية العقلية للعميل وقت تحريرها أو في مشروعية التعليمات، دون أي مسؤولية عن هذا الرفض.
(و) قيود الدخول. يحق لفينتج فولتس تقييد الدخول أو منعه في أي وقت دون مسؤولية في الحالات التالية: (1) وجود رسوم أو مستحقات غير مسدَّدة؛ (2) صدور أمر قضائي أو رقابي أو حكومي (شاملاً أوامر التجميد والحجز والإفصاح)؛ (3) عدم تقديم العميل للمستندات أو المعلومات المطلوبة ضمن إجراءات قبول العميل أو الامتثال لدى فينتج فولتس؛ (4) الاشتباه المعقول بأن الصندوق يحتوي على محتويات محظورة؛ (5) ظروف السلامة أو القوة القاهرة أو غيرها من الظروف الخارجة عن سيطرتها المعقولة.
(ز) الصيانة والنقل. يحق لفينتج فولتس، في ظل تدابير أمنية مناسبة: (1) نقل الصندوق أو محتوياته داخل المقر ذاته بإشعار كتابي مسبَّق لا تقل مدته عن ثلاثين (30) يوماً؛ (2) نقله إلى مقر آخر داخل الدولة بإشعار كتابي مسبَّق لا تقل مدته عن تسعين (90) يوماً. ويحق لها إجراء أعمال الصيانة والإصلاح والترقيات الأمنية في أي وقت، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي تقييد مؤقت للوصول أو توقف للخدمة ينتج عنها.
.11 تعليق الخدمات
(أ) يحق لفينتج فولتس تعليق الخدمات في أي وقت دون إشعار إضافي في حال عدم السداد أو الاشتباه بإخلال بهذه الشروط أو لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البند 10(و). ويشمل التعليق منع الدخول من العميل وأي ممثل مفوَّض وأي مرشَّح.
(ب) خلال فترة التعليق، تُعتبر جميع التزامات فينتج فولتس المتعلقة بالصندوق ومحتوياته معلَّقة، ولا تعود سارية إلا بعد سداد كامل المبالغ المستحقة (بما فيها رسوم التأخير المتراكمة والرسوم الإدارية).
.12 المسؤولية
(أ) لا تتحمل فينتج فولتس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بقدر ما: (1) تكون مغطاة بأي تأمين لدى العميل أو طرف ثالث؛ (2) ينتج عن إهمال أو إخلال من العميل أو أي ممثل مفوَّض أو مرشَّح أو طرف ثالث مفوَّض من العميل؛ (3) ينتج عن التآكل والاستعمال العادي أو التلف الطبيعي أو الظروف الجوية.
(ب) لا تتحمل فينتج فولتس أي مسؤولية عن أي تدهور في جودة أو كمية أو قيمة أي شيء موضوع في الصندوق، ولا عن أي ضرر ناتج عن حفظ أي محتويات محظورة.
(ج) استبعاد الأضرار غير المباشرة. إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا يكون أي من الطرفين مسؤولاً عن أي أضرار غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عقابية، ولا عن خسارة الأرباح أو الأعمال أو الفرص أو السمعة أو الأضرار المعنوية، سواء في إطار العقد أو المسؤولية التقصيرية أو خلاف ذلك.
(د) لا يُفهم من أي حكم في هذه الاتفاقية أنه يستبعد أو يحدّ من أي مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها أو الحد منها بموجب قوانين دولة الإمارات.
(هـ) استثناء التعويضات. لا تمتد التعويضات التي يلتزم بها العميل لصالح فينتج فولتس بموجب هذه الاتفاقية إلى أي خسارة أو مطالبة أو التزام أو نفقة بقدر ما تكون قد نشأت بسبب مباشر من الإهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد من فينتج فولتس أو موظفيها، وفقاً لما يثبت بحكم نهائي بات صادر عن محكمة مختصة.
.13 الوفاة وفقدان الأهلية والميراث
(أ) يلتزم العميل بإخطار فينتج فولتس كتابةً بوفاة أو فقدان أهلية أي مرشَّح أو ممثل مفوَّض قبل طلب الدخول.
(ب) عند وفاة العميل الفرد أو فقدانه للأهلية، لا يُمنَح الدخول إلا للورثة الشرعيين أو الممثلين الشخصيين أو المرشَّح أو منفِّذي الوصية أو الوكلاء المعيَّنين قانوناً، وذلك بعد إبراز: (1) أصل شهادة الوفاة أو صورة مصدَّقة منها، ومُصدَّقة إذا صدرت من خارج دولة الإمارات؛ (2) إعلام الوراثة (شهادة شرعية حيثما تنطبق) صادر عن المحكمة المختصة في دولة الإمارات، أو إذا صدر خارجها، يكون معترفاً به ومصدَّقاً وموثَّقاً وفقاً لقوانين دولة الإمارات؛ (3) ما يلزم من أوامر المحاكم أو قرارات تعيين الممثل الشخصي أو وثائق تنفيذ الوصية أو غيرها لإثبات الصفة؛ (4) ما تطلبه فينتج فولتس من مستندات الهوية ومستندات اعرف عميلك.
(د) خلافة العميل الاعتباري. في حال اندماج أو الاستحواذ على العميل الاعتباري أو إعادة هيكلته أو حلّه أو تصفيته أو إفلاسه أو إعساره، لا يُمنح الدخول إلا للمصفّي أو المدير القضائي أو الحارس أو الأمين أو الكيان الخَلَف المعيَّن حسب الأصول، بعد إبراز نسخ مصدَّقة من الأوامر القضائية والموافقات الرقابية والقرارات الاعتبارية الدالة على التعيين ونطاق الصلاحية.
(هـ) لا تتحمل فينتج فولتس أي مسؤولية عن أي تأخير في السماح بالدخول ناشئ عن تقييمها للمستندات المقدَّمة أو من الحاجة إلى الحصول على رأي قانوني مستقل.
(و) وفاة الممثل المفوَّض أو فقدان أهليته. يلتزم العميل الاعتباري بإخطار فينتج فولتس كتابةً وعلى الفور بوفاة أي ممثل مفوَّض أو استقالته أو عزله أو فقدانه للأهلية، وبتعيين بديل عنه وفقاً للبند (3). ويحق لفينتج فولتس تعليق الدخول إلى الصندوق إلى حين تعيين البديل حسب الأصول وتقديم المستندات المؤيِّدة.
.14 إنهاء الاتفاقية
(أ) الإنهاء من قِبَل العميل. يجوز للعميل الإنهاء بالحضور شخصياً إلى مقر فينتج فولتس و: (1) استكمال وتوقيع مستندات الإنهاء؛ (2) إعادة المفتاحين وبطاقة الدخول بحالة غير تالفة؛ (3) إفراغ المحتويات. ويُردّ التأمين بعد خصم أي مبالغ مستحقة. ولا تُردّ رسوم المدة الجارية.
(ب) يترتب على عدم الحضور شخصياً واستكمال هذه الإجراءات التجديد التلقائي وفقاً للبند 5(د).
(ج) الإنهاء من قِبَل فينتج فولتس لاعتبارات تشغيلية. يحق لفينتج فولتس الإنهاء في أي وقت بإشعار كتابي مسبَّق مدته خمسة عشر (15) يوماً.
(د) الإنهاء من قِبَل فينتج فولتس لسبب. يحق لفينتج فولتس الإنهاء بأثر فوري بإشعار في الحالات التالية: (1) ارتكاب العميل إخلالاً، و(إن كان قابلاً للتدارك) عدم تداركه خلال ثلاثين (30) يوماً من إشعار كتابي يحدد الإخلال؛ (2) اتخاذ أي إجراء بموجب البند (8) أو البند (15) أو البند (16)؛ (3) إعسار العميل أو إفلاسه أو بدء أي إجراءات مماثلة؛ (4) ما إذا كان استمرار الخدمات يخالف، في رأي فينتج فولتس، أي قانون أو نظام جزاءات أو أمر قضائي أو رقابي معمول به، أو يعرِّضها لخطر العقوبة أو الإضرار بسمعتها.
(هـ) عند الإنهاء لأي سبب: (1) تستحق جميع المبالغ المستحقة فوراً؛ (2) يلتزم العميل بإفراغ المحتويات فوراً؛ (3) تنقطع فوراً جميع حقوق العميل والممثل المفوَّض والمرشَّح في الصندوق؛ (4) يلتزم العميل بإعادة المفتاحين وبطاقة الدخول. ولا يخل الإنهاء بأي حق أو التزام نشأ قبله أو بأي حكم مقصود به البقاء بعده.
(و) إذا أخفق العميل في الالتزام بموجبات الإنهاء، يلتزم بأن يدفع عند الطلب جميع التكاليف المترتبة، بما في ذلك رسوم تخزين إضافية بالأسعار السارية، وتكاليف استبدال الأقفال وتفصيل المفاتيح، وأي أتعاب قانونية تتحملها فينتج فولتس بصورة معقولة.
(ز) الإنهاء على أساس تقييم المخاطر. دون الإخلال بأي حق آخر، يحق لفينتج فولتس رفض قبول أي عميل أو إنهاء اتفاقيته إذا رأت، وفقاً لتقديرها المنفرد المُمارَس بحسن نية، أن العلاقة تنطوي على مخاطر غير مقبولة في ضوء سياساتها الداخلية للامتثال والمخاطر، أو في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها.
.15 الإفراج عن المحتويات والتصرف فيها
(أ) إذا لم تستلم فينتج فولتس جميع المبالغ المستحقة لها خلال مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ الاستحقاق أو تاريخ الإنهاء (شاملاً تواريخ التجديد التلقائي)، يحق لها اتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية، بما في ذلك دون إشعار آخر للعميل.
(ب) في حال إنهاء الاتفاقية وتعذُّر التواصل مع العميل بعد محاولات معقولة عبر بريده الإلكتروني المسجَّل ورقم اتصاله، يحق لفينتج فولتس التقدم إلى المحكمة المختصة في دولة الإمارات بطلب استصدار أمر يجيز فتح الصندوق والتصرف في محتوياته. ويتم الفتح والتصرف وفقاً للإجراءات التي تأمر بها المحكمة، بما في ذلك، حيثما يلزم، بحضور ضابط شرطة أو موظف آخر تعيِّنه المحكمة، وعن طريق المزاد العلني تحت إشراف المحكمة عند الاقتضاء.
(ج) تُخصَّص عوائد التصرف وفقاً للترتيب التالي: (1) الرسوم والإيجار ورسوم التأخير المستحقة؛ (2) الرسوم الإدارية؛ (3) رسوم الخدمات الإضافية؛ (4) الأتعاب القانونية ورسوم رفع الدعاوى القضائية وغيرها من التكاليف المهنية.
(د) تحتفظ فينتج فولتس بالأشياء التي لم يتم التصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة، ثم يجري التعامل معها وفقاً لقوانين دولة الإمارات المعمول بها بشأن الأموال غير المُطالَب بها.
.16 الأوامر القضائية والإجراءات الرقابية
(أ) يقرّ العميل بأن فينتج فولتس مُلزمة بالامتثال لأي أمر أو توجيه صادر عن أي محكمة مختصة أو جهة مختصة في دولة الإمارات بشأن العميل أو الصندوق أو محتوياته، ويحق لها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ذلك الأمر، بما في ذلك تعليق الدخول وفتح الصندوق وتسليم محتوياته إلى الجهة المعنية.
(ب) لا يلزم فينتج فولتس إخطار العميل مسبقاً في الحالات التي يُحظر فيها الإخطار أو يُقيَّد، ويلتزم العميل بتعويض فينتج فولتس عن أي مطالبة أو خسارة أو نفقة ناشئة عن أي إجراء تتخذه بحسن نية امتثالاً لأي أمر من هذا القبيل.
.17 المفاتيح وبطاقات الدخول
(أ) تزوِّد فينتج فولتس العميل بمفتاحين أصليين وبطاقة دخول لكل صندوق. ويحظر على العميل حظراً تاماً صنع أي نسخة من المفاتيح. ولها وفقاً لتقديرها المنفرد مصادرة أي نسخة وإتلافها، وفرض رسوم استبدال الأقفال السارية إذا أُعيدت نسخ مع المفاتيح عند الإنهاء.
(ب) يلتزم العميل بإعادة المفتاحين وبطاقة الدخول في تاريخ الإنهاء. ويترتب على عدم إعادة أي من المفتاحين سقوط حق العميل في التأمين، ويحق لفينتج فولتس الاحتفاظ به بالكامل.
(ج) يلتزم العميل بإخطار فينتج فولتس فوراً بفقد أي مفتاح أو بطاقة دخول. وتنظِّم فينتج فولتس موعداً لتغيير القفل بحضور العميل. ويترتب على عدم الحضور في الموعد المحدَّد فرض رسم تنظيم المواعيد على حسابه.
(د) المراقبة المزدوجة. يعمل كل صندوق وفق نظام المراقبة المزدوجة. ويستلزم فتح الصندوق استعمال المفتاح (أو وسيلة الدخول الأخرى) الذي يحتفظ به العميل واستعمال المفتاح الرئيسي المقابل (أو وسيلة الدخول المقابلة) الذي تحتفظ به فينتج فولتس. ولا تقوم فينتج فولتس في أي حال بتسليم المفتاح الرئيسي الخاص بها إلى العميل أو إلى أي شخص آخر.
(هـ) المفاتيح المفقودة - توزيع التكاليف. يتحمل العميل جميع التكاليف والمصاريف الناشئة عن تغيير القفل واستبدال المفاتيح واستدعاء الحدّاد في حال فقد العميل لأي مفتاح أو تلفه أو عدم إعادته، وذلك وفقاً للأسعار المنشورة لدى فينتج فولتس من حين لآخر. وإذا نشأ الفقد عن فينتج فولتس، تتحمل هي التكلفة.
.18 حماية البيانات والسجلات
(أ) تعالج فينتج فولتس البيانات الشخصية للعميل وممثليه المفوَّضين ومرشَّحيه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية وأي لوائح تنفيذية، وذلك لأغراض تقديم الخدمات والوفاء بالتزاماتها القانونية والرقابية والاستجابة للطلبات المشروعة من الجهات المختصة وإدارة علاقتها بالعميل.
(ب) يحق لفينتج فولتس، مع توفير ضمانات مناسبة، نقل البيانات الشخصية إلى الكيانات داخل المجموعة (شاملاً تلك الكائنة خارج الدولة) وإلى شركات التأمين والمستشارين المهنيين والجهات المختصة، بالقدر اللازم بصورة معقولة للأغراض المبيَّنة.
(ج) السجلات. يحق لفينتج فولتس الاحتفاظ بالسجلات إلكترونياً أو بأي طريقة مناسبة. وتشكِّل النسخ والمطبوعات والإصدارات الإلكترونية من السجلات (بما فيها تسجيلات المكالمات الهاتفية أو المرئية) دليلاً قاطعاً على محتواها في أي إجراءات قضائية أو رقابية أو تحكيمية، مع مراعاة حق العميل في الطعن في دقتها. وتُحفظ الطلبات والمستندات المؤيِّدة كجزء من السجلات ولا تُعاد إلى العميل.
(د) كاميرات المراقبة وسجلات الدخول. يقرّ العميل بأن مقر فينتج فولتس (بما يشمل مناطق الاستقبال والممرات المؤدية إلى القاسة وقاعات القاسة ذاتها، باستثناء أي غرف معاينة خاصة مخصَّصة) خاضع للمراقبة بكاميرات الدائرة المغلقة (CCTV) ولسجلات الدخول الإلكترونية. وتُحتفَظ التسجيلات وسجلات الدخول للمدة التي تراها فينتج فولتس مناسبة، ويجوز استعمالها لأغراض الأمن وإثبات الواقعة والامتثال، وإفشاؤها للجهات المختصة وفقاً للقانون المعمول به.
.19 المراسلات
(أ) يُعتبر أي إشعار من فينتج فولتس إلى العميل قد استُلم: (1) عند التسليم باليد؛ (2) في يوم العمل الثاني من تاريخ الإرسال بالبريد المسجَّل أو الشحن السريع؛ (3) في يوم العمل التالي للإرسال بالبريد الإلكتروني إلى العنوان المسجَّل.
(ب) تُعدّ المراسلات عبر المنصة الإلكترونية لفينتج فولتس أو بوابة العملاء أو الرسائل النصية القصيرة إلى الجوال المسجَّل مراسلات رسمية.
(ج) يتحمل العميل وحده مسؤولية تحديث بياناته المسجَّلة. وتُعتبر المراسلات المرسلة إلى البيانات المسجَّلة سارية بصرف النظر عن أي تغيير لاحق لم يُخطَر به وفقاً للبند 2(د) أو البند 3(ج).
.20 القوة القاهرة
(أ) لا يكون أي من الطرفين مسؤولاً عن أي إخفاق أو تأخير في الأداء بسبب حدث يقع خارج نطاق سيطرته المعقولة، شاملاً القضاء والقدر والحريق والفيضان والزلزال والجائحة والحرب والإرهاب والاضطرابات المدنية والإجراءات الحكومية والجزاءات وانقطاع التيار وأعطال الاتصالات.
(ب) تتخذ فينتج فولتس الخطوات المعقولة لاستعادة الخدمات في أقرب وقت ممكن عملياً.
(ج) القوة القاهرة المستمرة. إذا حال حدث القوة القاهرة دون قيام فينتج فولتس بتقديم الخدمات بأي وجه جوهري لفترة متصلة تتجاوز تسعين (90) يوماً، يحق لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بإشعار يُرسَل إلى الطرف الآخر، دون أي مسؤولية إضافية فيما عدا الالتزامات المستحقة قبل الإنهاء.
.21 أحكام عامة
(أ) التنازل من العميل. هذه الاتفاقية شخصية للعميل. ولا يجوز له التنازل عنها أو نقلها أو إعادة ترخيصها أو التصرف فيها أو في أي حق منها دون موافقة كتابية مسبقة من فينتج فولتس.
(ب) النقل داخل المجموعة. يحق لفينتج فولتس، بإشعار يُرسَل إلى العميل، التنازل عن هذه الاتفاقية أو الإحلال محلها أو نقل أي من حقوقها أو التزاماتها إلى أي كيان من كيانات المجموعة أو إلى أي كيان خَلَف.
(ج) عدم التنازل. لا يُعدّ إخفاق فينتج فولتس أو تأخرها في إعمال أي حكم تنازلاً عنه ولا يحول دون إعماله لاحقاً.
(د) قابلية الانفصال. إذا قُضي ببطلان أي حكم أو عدم قابليته للتنفيذ، تظل بقية الأحكام سارية، ويُعدَّل ذلك الحكم بالقدر الأدنى اللازم لجعله صحيحاً قابلاً للتنفيذ.
(هـ) كامل الاتفاق. تشكِّل هذه الاتفاقية (المتضمِّنة هذه الشروط والطلب وقائمة قبول العملاء الاعتباريين حيثما تنطبق وأي ملاحق موقَّعة) كامل الاتفاق بين الطرفين وتحلّ محلّ جميع المراسلات والتفاهمات السابقة.
(و) اللغة. تُحرَّر هذه الاتفاقية باللغتين الإنجليزية والعربية. وفي حال أي تعارض، يُعتدّ بالنسخة العربية لأغراض الإجراءات أمام محاكم الدولة.
(ز) التوقيع الإلكتروني. يجوز توقيع هذه الاتفاقية والطلب وتبادلهما بالوسائل الإلكترونية (بما في ذلك منصات التوقيع الإلكتروني)، ويكون لذلك التوقيع الأثر القانوني ذاته للتوقيع بالحبر وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة. ويتنازل العميل عن أي حق في الطعن في صحة هذه الاتفاقية أو قابليتها للتنفيذ أو مقبوليتها بحجة أنها قد وُقِّعت بالوسائل الإلكترونية.
.22 تعديل الاتفاقية
(أ) يحق لفينتج فولتس تعديل هذه الشروط من حين لآخر لمراعاة التغييرات التشريعية أو الرقابية أو في معايير الأمن أو المتطلبات التشغيلية. وتُنشَر النسخة المعدَّلة على الموقع الإلكتروني الرسمي.
(ب) تُخطر فينتج فولتس العميل بالتعديلات الجوهرية إضافةً إلى ذلك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو بوابة العملاء. ويُعدّ استمرار العميل في الاستفادة من الخدمات بعد النشر أو الإخطار قبولاً منه لها.
.23 القانون الحاكم والاختصاص القضائي
(أ) تخضع هذه الاتفاقية وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عنها أو تتصل بها (سواء عقدياً أو غير عقدي) للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعمول بها في إمارة دبي.
(ب) يقبل العميل قبولاً غير قابل للنقض الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم إمارة دبي (باستثناء محاكم مركز دبي المالي العالمي).
(ج) بصرف النظر عن الفقرة (ب)، يحق لفينتج فولتس رفع دعوى ضد العميل أمام أي محكمة مختصة أخرى، بما في ذلك لغرض تنفيذ أي حكم صادر من محاكم دبي.
.24 إقرار العميل
يقرّ العميل بأنه قرأ هذه الشروط وفهمها ووافق عليها، وأنه أُتيحت له الفرصة للحصول على مشورة قانونية مستقلة، واستلم نسخاً منها باللغتين الإنجليزية والعربية.
